فهرست ۵۵ قلم کالای مشمول مقررات احتکار در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد؛ فهرستی که در آن خودروی سواری، انواع روغن موتور، لاستیک و قطعات یدکی خودرو در کانون توجه نظارتی قرار گرفته‌اند. این سیاست‌گذاری با هدف کنترل جریان توزیع و جلوگیری از دپوی کالاهای اساسی و مصرفی در انبارها تدوین شده است، اما بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی آن نشان می‌دهد که تمایز میان رفتارهای انبارداری متعارف با تخلف احتکار و همچنین چالش‌های ریشه‌ای زنجیره تأمین، تعیین‌کننده اثربخشی واقعی این مقررات خواهد بود.
تمایز حقوقی میان انبارداری تجاری و مصادیق احتکار
بر اساس مفاد قانونی، صرف قرار گرفتن خودرو، لاستیک یا قطعات یدکی در این فهرست به معنای ممنوعیت نگهداری آن‌ها در انبارها نیست. خودروسازان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان برای مدیریت زنجیره تأمین، پوشش سفارش‌های آینده و ریسک‌های لجستیکی نیازمند ذخیره‌سازی کالا هستند. مطابق ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و دستورالعمل‌های جدید، عنوان احتکار زمانی بر نگهداری کالا صدق می‌کند که انباشت عمده آن، با امتناع از عرضه پس از اعلام ضرورت رسمی از سوی دولت همراه باشد. از این رو، نگهداری عمده کالا بدون ثبت در سامانه جامع انبارها و خودداری از فروش، معیار اصلی شکل‌گیری پرونده‌های تعزیراتی خواهد بود.
ساختار مجازات‌ها و تبعات کیفری نگهداری غیرقانونی کالا
مقررات ابلاغ‌شده بر اساس تکرار تخلف، نظام جریمه‌ای پلکانی و تصاعدی را در نظر گرفته است:
- در مرتبه نخست، متخلف ملزم به عرضه و فروش کالا شده و جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد ارزش آن اعمال می‌شود.
- در مرتبه دوم، فروش کالا توسط مراجع دولتی انجام می‌گیرد و میزان جریمه نقدی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش محموله تعیین خواهد شد.
- در مرتبه سوم، علاوه بر فروش اموال توسط دولت، جریمه‌ای معادل یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع کامل خدمات دولتی به مرحله اجرا درمی‌آید.
- در مرتبه چهارم، پرونده به لغو پروانه فعالیت واحد اقتصادی و معرفی عمومی فرد یا شرکت متخلف منتهی می‌شود.
همچنین در مواردی که احتکار در ابعاد گسترده و به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت پذیرد، موضوع خارج از حدود تعزیراتی بررسی شده و در محاکم کیفری با مجازات حبس تعزیری از ۵ تا ۲۰ سال روبه‌رو خواهد شد؛ رویه‌ای که مراجع قضایی بر تسری صریح آن به حوزه دپوی سازمان‌یافته خودروهای صفر کیلومتر تأکید دارند.
راه‌های ارتباطی و درگاه‌های ثبت گزارش‌های تخلف
نظارت بر زنجیره انبارها با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و انتظامی پیگیری می‌شود و درگاه‌های رسمی برای دریافت اطلاعات مربوط به تخلفات احتمالی به شرح زیر اعلام شده‌اند:
- مرکز فوریت‌های پلیس امنیت اقتصادی از طریق سامانه شبانه‌روزی ۳۰۱۱۰، خط ارتباطی ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویژه احتکار خودرو و لوازم یدکی، و شماره ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ جهت ارسال مستندات تکمیلی.
- سامانه نظارتی ۱۲۴ متعلق به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌صورت تلفنی و از طریق درگاه اینترنتی 124.ir.
- سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی برای دریافت گزارش‌های مردمی و تارنمای tazirat135.ir.
- خط ارتباطی ۰۹۶۳۰۰ ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- سامانه‌های دیجیتال شامل پورتال سازمان حمایت (cppo.ir)، بخش شکایات اپلیکیشن «آپ» و شماره ۰۹۰۲۵۸۱۳۰۳۶ در پیام‌رسان‌های داخلی جهت اعلام اطلاعات مشخص نظیر آدرس و برآورد حجم انبارها.
فراتر از نظارت تعزیراتی؛ گره‌های بنیادین بازار خودرو
اگرچه تشدید نظارت و شفاف‌سازی موجودی انبارها از طریق سامانه‌های متمرکز می‌تواند با رفتارهای احتکاری و ایجاد کمبودهای ساختگی مقابله کند، اما تحلیل بنیادی بازار نشان می‌دهد که رفتارهای قیمتی تنها ناشی از دپوی فیزیکی کالا نیستند. متغیرهایی چون نوسانات نرخ ارز، هزینه تمام‌شده نهاده‌های تولید، سقف‌گذاری‌های وارداتی و شکاف عمیق میان قیمت‌های دستوری و نرخ‌های بازار آزاد، عوامل اصلی التهاب به شمار می‌روند. چنانچه سیاست‌های تنبیهی بدون تسهیل فرآیندهای تولید، رفع موانع تجاری واردات و اصلاح مقررات ثبت کالا اجرا شوند، ممکن است ریسک و هزینه‌های لجستیکی توزیع‌کنندگان رسمی را افزایش دهند؛ بنابراین دستیابی به تعادل پایدار در بازار بیش از هر چیز به افزایش ظرفیت عرضه واقعی و تقویت رقابت وابسته خواهد بود.
تحریریه اتومدیا
.
21 مهر 1405
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟